مطرح شدن مجدد موضوع انتقال گاز ايران به امارات و پرونده كرسنت ، بار ديگر بحث فساد مالي را عيانتر ساخت. فساد اين روزها ، جزيي از زندگي روزمره ايرانيان شده است. همگي ، براي يك بار هم كه شده با اين موضوع در ادارات و سازمان هاي مختلف مواجه شديم. برخي نيز تجربه عيني در همكاري با عوامل اين پديده شوم را دارند.
فساد مالي كه در برگيرنده مواردي چون اختلاس و ارتشاء (رشوهگرفتن و رشوهدادن)، دزدي، سوءاستفاده از رانتهاي شغل ، موقعيت و مقام و قدرت سازماني، گرانفروشي رسمي و غيررسمي، ساختن كلاهشرعي!، ضعف و سوءمديريت منجر به فساد مالي و ... ميگردد، در حال رشد روز افزوني است.
اين روزها كسي نميتواند منكر فساد مالي - اداري گسترده در ادارات باشد، در سالهاي اخير اين موضوع آنچنان عينيت يافته كه رهبر انقلاب در اوايل سال 1380 ضمن موضعگيري و انتقاد از شرايط ، برنامه مشخصي جهت مبارزه با "فقر، فساد و تبعيض" كه به فرمان 8 مادهي معروف شد، را اعلام كردند و خواستار توجه سران سه قوه به اين موضوع شدند.
فساد مالي در ايران پديده ساختاري است و بهزمان خاصي محدود نميشود، كارشناسان در اين زمينه همواره تاكيد كردهاند كه براي مبارزه با فساد مالي – اداري بايد ضمن مبارزه با معلولها به ريشهها و بنيادهاي آن پرداخت.
اما با وجود، تقبيح اين مساله به لحاظ ديني و دستور اكيد رهبر انقلاب در زمينه مبارزه با فساد ، در عمل شاهد شرايط متفاوتي هستيم. كم و كيف فساد مالي - اداري و نحوه برخورد دولت و مردم با اين پديده قابل توجه است. اقبال عمومي كه اين پديده در ميان مردم و حساسيت جامعه و طبقه مرفه و متوسط و همچنين جديت دولت در اين زمينه!، حكايت از سرايت اين پديده شوم و كارگشا بودنش دارد.
افشاگريهاي پاليزدار هر چند در نطفه خفه شد اما حكايت از تومور عظيمالجثهاي دارد كه در حال متاستاز به برخي حيطهها و شخصيتهاي انقلاب است. در تمامي سالهاي پس از انقلاب با علني كردن فساد و معرفي افراد خاطي به دليل "تضعيف حكومت اسلامي" و "لطمه به انقلاب" مخالفت ميشد. اما اين دلايل ميرود تا باعث تضعيف چند برابر حكومت اسلامي شود و در اين بين كسي به فكر نيست. اگر اشخاص را مساوي با حكومت اسلامي و انقلاب بدانيم ، ميبايست در همان سالهاي ابتدايي انقلاب و ترور برخي شخصيتها و خيانت برخي از انقلابيون ، انقلاب و حكومت اسلامي از ميان ميرفت!
تاريخ ايران سراسر آكنده از خيانت و فساد مالي است. عمده شكستها و پسرفتهاي تاريخ ايران با فساد مالي شكل گرفته و موجبات سير قهقهرايي مان را موجب شده است. مردم ايران در طول تاريخ جديد خود لطمات فراوان و جبرانناپذير و غمانگيري را از فساد مالي در خاطر دارند؛ قتل قائممقام فراهاني، مرگ ناجوانمردانه اميركبير، كودتا عليه دولت دكتر مصدق و حتي خيلي از ناكاميهاي در سالهاي پس از انقلاب را ميتوان تا حدودي با اين پديده مرتبط دانست. پرونده كرسنت يكي از آخرين نمونههاي اين مساله است، عدهاي ميخواهند با دريافت پول و كسب منافع بيشتر، منافع و ثروت مردم ايران را به يغما ببرند.
با گسترش فساد در بخش اجرايي و اشاعه و تعميق آن در بخش خصوصي، آثار اين فشار به شكل تورم، گراني، خلافكاري، تقلب، قانونشكني، فساد اخلاقي، تغيير الگوي مصرف اين خانوادههاي فاسد شده، اسراف و … بر جامعه تحميل ميگردد و از توان اقتصادي، انساني، اخلاقي، كارشناسي و مديريتي جامعه كاسته و وجدان ملي را بهشدت متاثر و متالم ساخته ميسازد.
فردا خيلي دير است!
