اين روزها بحث تحول اقتصادي رييس جمهور ، در محافل اقتصادي و سياسي داغ است. در اين بين عامه مردم هنوز اطلاع كافي از اين طرح و محاسن و مشكلاتش ندارند.
عمدهترين موضوع تحول اقتصادي، واريز تفاوت قيمتهاي يارانهاي و قيمتهاي آزاد به حساب شهروندان است. تا اينجا كه بحث پول مطرح است و جيب خالي مردم مشكلي نيست اما ، مشكل از همين اما آغاز ميشود.
طي سالهاي گذشته كارشناسان اقتصادي بر ضرورت هدفمند كردن يارانهها تاكيد كردهاند. ما هم سعي ميكنيم اميدوارانه به اين طرح بنگريم و آرزو ميكنيم با اجراي اين طرح بدبخت تر و بيچاره تر نشويم و در همين نزديكيهاي خط فقر و فقر مطلق جايي براي خودمان پيدا كنيم.
اما ؛ مشكل اصلي شيوه اجراي طرح تحول اقتصادي و مطالعه همه جانبه شرايط و توجه ويژه به اقشار ضعيف جامعه است، اينكه يارانهها را به جاي اينكه دولت بپردازد و يا پولش را به مردم بدهد تا خودشان بدانند با قيمتهاي سرسام آوري كه پس از اين شاهد خواهيم بود، تنها تفاوتش گرانتر شدن و گرانتر شدن است.
اين روزها ، مديران دولتي براي موجه نشان دادن اقدام خويش آمارها و رقمهايي را بيان ميكنند، كه آدم پيش خودش فكر ميكند چه موجود بي خاصيت و اسراف گري است.
آمارهايي مثل، سومين مصرف كننده گاز دنيا، سرانه۷۰۰ هزار توماني يارانه انرژي هر ايراني و ....، تقصير اين همه اسراف را به گردن مردم مياندازد. دولت و دستگاههاي اجرايي در اين مدت فقط به ما لطف ميكردهاند و لاغير.
آنچه در اين بين ناديده انگاشته ميشود ، اجحافي است كه طي ساليان گذشته و امروز توسط دولت به مردم روا داشته شده ، دولت مقصر اصلي شرايط امروز است.
در كشورهاي توسعه يافته ميان مصرف برق در بخش خانگي و صنعت تناسب وجود دارد . اما در ايران بخش هاي غير مولد و عموما" خانگي ، بيشترين سهم را در افزايش مصرف به خود اختصاص داده اند، ميدانيد چرا؟
در ايران قانون مدون و اصولي براي مصرف برق و راههاي كاهش مصرف وجود ندارد. به دليل عدم نظارت و قانون در ساختن خانهها ، هيچ يك از اصول براي ساختن خانههاي ايمن و مطمئن اجرا نميشود. در ايران خانهها فقط ساخته ميشوند ، مهم نيست چگونه؟ با چه مصالحي و با چه كيفيتي؟
متاسفانه به دليل عدم نظارت در ساخت و ساز ، خانهها يي ساخته ميشوند كه در زمستانها سردتر و در تابستانها گرمتر اند! در طي روز نور كافي ندارند . لوله كشي هاي آب هم كه افتضاح است و از شير آلات مناسبي كه مانع از مصرف بيش از حد آب ميشود به دليل گران بودن! استفاده نميشود.
به نظر شما ، با توجه به موارد فوق و توجه بيشتر به ضوابط و نظارت دقيق شرايط چگونه خواهد بود.
به راستي اگر در اين زمينه اقدام مناسبي صورت مي گرفت. آيا بايد امروز شاهد چنين آمارهاي وحشتناكي بوديم.
نظارت بر عملكرد و اجراي قانون بر عهده كيست؟ دولت يارانهها را به جاي اينكه در بخش مصرف ارائه كند ، ميتواند در بخشهاي سخت افزاري و نرم افزاري ساختمان سازي و ارائه مصالح با كيفيت تر هزينه نمايد. به راستي چه زماني قرار است مصالح و ابزارهاي با كيفيت در ساختمانها استفاده شوند.
اگر يك چهارم مبالغي كه به عنوان مصرف انرژي در كشور مطرح است ، هزينه ميشد و رشوهي كه انبوه سازان و بساز و بفروشان به ناظران ساختمانها و ماموران شهرداري و .... ميدهند را خود دولت پرداخت ميكرد ، شاهد اين همه هدر رفت سرمايههاي ملي و اسراف نبوديم.
براي اطلاع بيشتر بد نيست نگاهي به آدرسهاي زير بيندازد و شرايط را بيشتر و بهتر بسنجيد:
